• جريمۀ دزدي

    جريمۀ دزدي

    خداوند متعال مي فرمايد:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[المائدة:38](دست زن و مرد دزد را به کيفر اعمالشان ببريد اين عقوبتي است از طرف خداوند به سبب آنچه انجام داده اند و خداوند مقتدر و حکيم است.) رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: " كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه"«جان و مال و ناموس و آبروي هر مسلمان بر همه مسلمين حرام است.» وباز مي فرمايد: " و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "«قسم به ذات خداوند اگر فاطمه دختر محمد صلي الله عليه وسلم دزدي کند دستش را قطع مي کنم.»

    دزدي فتنه خبيث و دامنه واري است که به خاطر تسلط بر مال ديگري را وادار به گناهان متعددي مي نمايد و فساد دروني و تربيت بد که طبيعت خبيث دزد را شکل داده, صاحبش را براي ارضاي ميل دروني, مخفيانه يا با اجبار و اکراه به هر کاري وا مي دارد و گاهاً اگر با مقابله و اعتراض در راه ميل به هدف روبه رو شود از کشتن نفس ديگري نيز خودداري نخواهد کرد, چه بسا به خاطر تصاحب اموال ديگران سرانجام دزدي منجر به قتل پدر و مادر و برادر گردد. همين فتنه خبيث در خيلي از موارد منجر به تشکيل گروههايي مي شود که در خيلي از کشورها امنيت جامعه را از بين مي برند و با استخدام امکانات زياد و تهيه سلاح و مهمات و ايجاد رعب و وحشت، اموال بانکها و خزانه حکومتها را به دست مي آورند و اموال اغنياء و ثروتمندان جامعه در معرض تصرف و انهدام اين گروهها واقع مي شود و از طرفي ديگر دولتها براي مبارزه با اين باندهاي سرقت که جان و مال مردم را در معرض نابودي قرار مي دهند اموال کثيري را صرف و نيروهاي زيادي را به خدمت مي گيرند.

    اموال دزديده شده نيز که پيش اين مفسدين جمع مي گردد مجالي براي مصرف آن جز به منظور راه فساد و تباهي جامعه به کار نمي رود. و با اموال به دست آمده موجبات فساد در جامعه را شکل مي دهد و اگر ملاحظه شود معلوم مي گردد بيشتر موارد لهو و لعب و قمار و بلاهاي ديگر توسط همين ثروتهاي باد آورده که در دست دزدان مسلح است, سبب مي شود. و با توجه به بزرگي جريمه دزدي و فتنه هاي ناشي از آن اسلام کيفرهاي سختي را براي مقابله با آن مقرر کرده که قاضي را بر احوال جامعه مسلط کرده و مضرات ناشي از مفاسد را در جامعه تقليل مي دهد و هدف از آن کيفرها از نظر اسلام تأمين مصالح اجتماعي است. چون اسلام مي خواهد آنچه براي حيات انسان لازم است محافظت شود؛ بنابراين بايد از دين,نفس,عقل,نسل و مال محافظت نمود؛ چون اينها مايه دوام جامعه اند و اسلام براي تحقق اين هدف دو وسيله اساسي را آماده نموده است؛

    اولاً: تهذيب نفس توسط خود انسان و آن را هم از طريق جامعه اي اسلامي که بر اساس پايه هاي استقامت,محبت, پاکي, تعاون و همکاري در خوبيها و تقوا پايه ريزي مي شود, محقق مي نمايد.

    دوماً: برپايي و اجراي حدود، همان وسيله ايست كه قانون جزائي اسلام براي حمايت از ضروريات مهم حيات تدوين نموده است؛ پس براي حمايت از دين حد ارتداد، براي حفاظت از نفس حد قصاص، براي حفاظت از عقل حد شراب خواري و حدود زنا و بهتان را نيز براي حمايت از ناموس و نسل جامعه مقرر و تشريع نموده است.

    مجازات دزدي

    اسلام در مواجهه با جرم دزدي كيفر سختي را كه همان قطع دست مي باشد، در نظر گرفته است تا با اين كار بتواند ريشه اين جرم را بخشكاند و مانع آن شود كه كسي در دل وسوسه تعدي بر مال ديگران داشته يا بخواهد بصورت آشكارا و با زور و تعدي دست به آن كار بزند. به آن خاطر قطع كردن دست در نظر گرفته شده، چون آن را براي دزدي به كار برده است.

    هدف از تشريع اين مجازات اينست كه جرمهاي بزرگ را تنها به وسيله كيفرهاي سخت و دردناك مي توان پيش گيري نمود و لازم نيست در آن مسامحه شود چون جزا از جنس عمل است و كيفر با مجرم ملازم و در بين مردم آشكار و موجب پرهيز ديگران خواهد شد.

    شروط اجراي حد بريدن دست

    دزدي كه دستش قطع مي گردد بايد داراي اين خصوصيات باشد:

    بالغ و عاقل باشد و گرفتاري و احتياجش آنچنان نباشد كه جز دزدي هيچ چاره اي نداشته باشد؛ مال دزديده شده متعلق به شخص ديگري و در محل امني قرار گرفته باشد و مقدارش كمتر از 17 گرم طلا يا معادل پول آن نباشد. و اين شروط براي اجراي حد سرقت است كه در غير اينصورت دست دزد را نمي برند. فقهاء براينكه در نوبت اول دزدي، دست راست دزد را بايد بريد اتفاق دارند و در رأي بعضي از فقهاء موجود است كه در بار دوم پاي چپش را بايد بريد و اين براي از كار انداختن اعضاي حركتي سارق است. در صورت تكرار مجدد بجاي قطع، براي مدت نامعلوم وي را زنداني مي كنند تا اينكه يا بميرد و يا توبه نمايد.

    حالاتي كه در آن دست دزد بريده نمي شود

    اگر دزدي در اماكن عمومي در اثناي كار كردن روي دهد و هيچ محافظتي از مال صورت نگيرد؛ يا در جاهايي روي دهد كه دزد اجازه داخل شدن به آنجا را دارد و مال دزديده شده بدون هيچ گونه محافظتي در آنجا گذاشته شده باشد؛ يا اينكه دزدي در بين اصل و فرع از والدين و فرزندان افراد خانواده روي دهد چنانكه بين پدر و فرزند يا زن و همسر باشد؛ يا مال دزديده شده مجهول و بي صاحب باشد، يا صاحب مال به دزد بدهكار باشد و بدهي او را پرداخت ننمايد و منكر بدهي او باشد و دزد نيز به اندازه حق خود ازمال آن فرد بدزدد؛ در همه اين حالات حد دست بريدن اجرا نمي گردد.

    برخي از كساني كه حكمت اسلام را در نظر نمي گيرند، حد سرقت را مورد انتقاد قرار داده و آن را سنگ دلي و بي رحمي مي نامند و بر دست بريده شده اشك مي ريزند در حاليكه فراموش كرده يا خود را به فراموشي مي زنند كه اين دستهاي گناهكار چه جنايتي را اعم از اذيت و آزار مردم بي گناه، قتل، ويراني، فساد و ايجاد رعب و وحشت در بين مردم را باعث شده اند. آنان به مجرم رحم مي كنند ولي به جنايت ديده ها بي توجهند. اگر از روي واقعيت به موضوع نگاه شود، مشاهده مي گردد كه دولتهايي كه در ممالك اسلامي حدود اسلامي را تطبيق مي كنند جرم و جنايت در آنها تقليل يافته است و دليل آن همان چيزي است كه مملكت سعودي جاري است و آن شريعت اسلام است. اين در حاليست كه قطع دست هم بسيار اندك روي داده است. چه خوب بود در دول ممالك ديگر اسلامي نيز همانند مملكت سعودي اين كار را مي كردند تا امنيت و آرامش جاني و مالي را براي مردمشان بوجود مي آوردند. منصفانه بود كه به موضوع با اين ديد بنگريم.

    قصد شريعت اسلام اين نيست كه به بريدن دستها رغبت داشته باشد بلكه هدفش سالم نگه داشتن دستها به چنين سرانجامي از كيفر مي باشد، و با اين كار دزد را از ارتكاب چنين جرم هايي باز مي دارد.

    IslamQT.Com 

     اسلام-قرآن و تفسیر

    ============

    نوشته: استاد محمد اسماعيل ابراهيم


    بازگشت به ابتدا

    بازگشت به نتايج قبل

     

    چاپ مقاله

     
    » بازدید امروز: 207
    » بازدید دیروز: 518
    » افراد آنلاین: 5
    » بازدید کل: 725