ر را انکار کرد» مي‌گويد: 
بدانکه آنچه که از ثقه الاسلام محمد بن يعقوب کليني طاب ثراه، ظاهر مي‌شود اين است که ايشان معتقد به تحريف و کم شدن قرآن هستند. زيرا که وي رواياتي در اين زمينه در کتابش الکافي ذکر نموده است، آن کتابي که در اولش تصريح نموده که آنچه که از روايات ذکر مي‌کند مورد اعتمادش است و هيچ گونه طعنه و عيب بر اين روايات وارد نساخته است و نه روايات معارض آن را ذکر کرده است. 
و همچنين شيخش علي بن ابراهيم قمي که تفسيرش پر از اين روايات مي‌باشد حتي غلو و زياد روي نيز کرده است، او رضي الله عنه در تفسيرش مي‌گويد: 
اما آنچه که در قرآن است بر خلاف آنچه خداوند نازل فرموده، پس آن آيه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾[3]. مي‌باشد.
زيرا که صادق (عليه السلام) به کسي که اين آيه را خواند فرمود: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ (بهترين امت) علي و حسين بن علي (عليهم السلام) را مي‌کشند؟ 
پس به وي گفته شد، پس چگونه نازل شده؟ آنگاه فرمود: همانا نازل شده است: 
(خير أئمة أخرجت للناس(. آيا نمي‌بيني که خداوند در آخر آيه آنان را ستوده است: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية.
سپس‌ (رح) آيات بسياري از اين قبيل ذکر نمودند. و سپس مي‌گويد: و امّا آنچه که از آن حذف شده پس آيه ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾[4]. «في علي». فرمود: چنين نازل شد، ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾. سپس آياتي از اين قبيل ذکر نمودند. 
سپس مي‌گويد: و اما تقديم آيات همانا آيه عدة زنان 4 ماه که ناسخ است، تقديم شد بر عدة منسوخي که يکسال مي‌باشد. و همچنين فرمان خداوند: 
﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً﴾[5].
چنين بوده: «يتلوه شاهد منه إماماً ورحمة ومن قبله کتاب موسی».
سپس بعض از آيات ديگر نيز ذکر نمودند. 
آنگاه فرمود: اما آياتي که بقيه و تمام آن در سورة ديگري مي‌باشد: 
﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ﴾[6].
و بقيه اين آيه در سورة مائده است: 
﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾[7].
نصف آيه در سورة بقره و نصف ديگر در سوره مائده است، سپس آياتي ديگر همچنين از اين قبيل ذکر نمودند. 
و همچنين کساني ديگر نيز چنين گفته‌اند و جماعتي از ياران مفسر ما با قمي و کليني موافقت کرده‌اند مانند، عياشي، و نعماني، و فرات بن ابراهيم، و ديگران، و اين مذهب بيشتر متأخرين از محدثين محقق مي‌باشد، و همچنين گفتة شيخ بزرگوار احمد بن أبي طالب طبرسي است چنانکه کتاب الاحتجاج وي فرياد مي‌زند. و شيخ ما علامه باقر علوم اهل البيت (عليهم السلام) و خادم روايات شان در کتابش بحار الانوار اين گفتار را ياري و نصرت داده و بطور گسترده در اين زمينه سخن نموده که مجال زياده روي بر آن نيست، و نزد من بعد از جستجوي روايات و بررسي آثار، و با وجود واضح و درستي اين گفتار مي‌توان گفت که اين يکي از ضروريات مذهب تشيع مي‌باشد[8].
و همانا اين از بزرگترين‌ مفاسد غصب خلافت مي‌باشد. پس تدبر کن تا اشتباه و وهم صدوق[9] را در اين مورد بداني آنجايي که در اعتقاداتش گفته است: اعتقاد ما اين است که قرآني که خداوند بر پيامبرش نازل کرد، همين است که بين دو جلد مي‌باشد که در دست مردم است بيشتر از اين نيست، و همانا کسي که قول بطرف ما منسوب کند که ما مي‌گوييم بيشتر است پس او دروغگو است. 
و توجيه اينکه منظورش علماي قم است نادرست مي‌باشد. زيرا که علي بن ابراهيم در اين گفتار از غلو کنندگان است و وي از ايشان مي‌باشد. 
بله، سيد مرتضي در انکار اين امر در جواب مسائل طرابليسات مبالغه کرده است، و ابو علي طبرسي در مجمع البيان از وي پيروي نموده است. چنانچه گفته است: اما زياد در قرآن، پس بر باطل بودن آن اجماع و اتفاق مي‌باشد‌. و اما نقصان و کمي در آن، پس گروهي از ياران ما و گروهي از حشويه عامه[10]‌ روايات کرده‌اند که در قرآن دگرگوني و کمي مي‌باشد، و صحيح از مذهب ياران ما خلاف آن مي‌باشد. و اين رأي است که مرتضي قدس روحه آن را ياري و نصرت کرده و شيخ او طوسي در تبيان از وي پيروي نموده است. چنانچه گفته: 
و اما سخن در زياده و کمي قرآن، پس چيزي است که شايسته آن نيست، زيرا که زياده در قرآن بر بطلان آن اجماع و اتفاق است، و اما کمي از آن پس آنچه از مذهب مسلمانان آشکار است خلاف اين مي‌باشد، و اين شايسته‌تر و صحيح‌تر، از مذهب ما مي‌باشد همچنان که مرتضي آن را تأييد کرده است، و اين چنين از روايات آشکار مي‌شود، مگر اينکه روايات بسياري از جهت عامه و خاصه روايت شده درباره کم شدن آيات قرآن، و جابجا شدن آيه‌اي از جاي به جاي ديگر، ليکن همه اينها از طريق آحاد مي‌باشد که موجب علم نمي‌شود. 
پس اولي اين است که از آنها روي گرداند و از مشغول شدن بر آن خودداري نمود و اگر صحيح مي‌بود تأويل آن ممکن بود، بخاطر اينکه سبب طعن مي‌شود بر آنچه که اکنون ‌بين دو جلد موجود مي‌باشد. زيرا که صحيح و درست بودن اين معلوم است و هيچ کسي از امت اعتراض ندارد و روايات ما همگي ما را به تلاوت آن و تمسک جستن به آن تشويق مي‌کند، و ما را امر مي‌کند به اينکه اخبار و روايات مختلفي که در فروع روايت مي‌شود بر آن عرضه کنيم پس آنچه با آن موافق بود به آن عمل نمائيم و آنچه مخالفش بود از آن اجتناب و دوري کنيم و به آن اعتناي نکنيم، و از رسول الله (صلى الله عليه وسلم) روايتي آمده است که هيچ کس نمي‌تواند آن را رد کند. که فرمود: من دو چيز گرانبها در بين شما مي‌گذارم اگر به آن دو تمسک جستيد هرگز گمراه نخواهيد شد کتاب الله و اهل بيتم، و اين دو از همديگر جدا نمي‌شوند تا اينکه نزد حوض بر من وارد شوند. 
و اين دلالت دارد بر اينکه در همه زمان خواهد بود، زيرا که درست نيست که امت را امر نمايد به تمسک به چيزي که امکان تمسک جستن به آن نباشد، همچنانکه اهل بيت و کساني که پيروي از گفتار ايشان واجب مي‌باشد، همه اوقات هستند. 
پس هرگاه آن چيزي که نزد ما مي‌باشد بر صحت و درستي آن اجماع و اتفاق مي‌باشد، پس شايسته است که بتفسير و بيان معانيش پرداخته و چيزهاي ديگر را کنار گذاشت. 
مي‌گويم[11]: اما ادعاي[12] ‌آنان بر عدم زيادي، يعني زيادي آيه يا آيات از آن چيزي که از قرآن نباشد پس حق آنچنان است که گفته‌اند، زيرا که ما در روايات معتبر خود چيزي را نيافتيم که بر خلافش باشد، مگر بعضي از فقرات روايت زنديق در فصل گذشته، و ما توجيه آن را بيان کرديم بطوري که اين احتمال از آن بر طرف گرديد. 
و در فصل اول و در روايت عياشي گذشت که باقر (عليه السلام) فرمود: همانا قرآن آيات زيادي از آن انداخته شده است و چيزي در آن اضافه نشده، مگر بعضي 