ا  رعایت  نکنند،  گناهی  بر  ایشان  نیست  که  زن  فـدیه  و  عوضی  بپردازد  (‌و  در  برابــر  آن  طـلاق  بگیرد)‌،  اینها  حـدود  و  مرزهای  (‌احکام  شرعی‌)  الهـی  است  و  از  آنها  تـجاور  نکنید،  و  هر  کس  از  حدود  و  مرزهای  (‌اوامر  و  نواهـی‌)  الهی  تجاوز  کند  (‌ستمگر  بـوده  و)  بیگمان  ایـن  چنین  کسانی  ستمگرند  (‌و  به  خود  و  بـه  جـامعه‌ای  که  در  آن  می‌زیند  ستم  می‌کنند)‌.  

طلاقی‌که  جائز  است  بعد  از  آن  زندگی  را  از  سرگرفت‌،  دوبار  است‌.  پس  اگر  متجاوزی  از  آن  دو  فراتر  رود،  راه  بازگشتی  نیست  مگر  به  یک  شرط‌ که  آن  را  آیۀ  بعدی  در  روندگفتار  روشن  می‌دارد.  و  آن  اینکه  زن  با  شوهر  دیگری  ازدواج‌کند.  سپس  شوهر  اخیر  بنا  به عـلّتی  از  علل  بطوری  طبیعی  او  را  طلاق  دهد  و  بدو  رجوع  نکند  و  زن  از  وی  جدا  شود...  تـنها  در  آن  هـنـگام  است‌که  شوهر  اوّل  می‌تواند  با  او  مجدّداً  ازدواج  نماید  اگر  زن  راضی  شود  دوباره  او  را  به  شوهری  بپذیرد.

دربارۀ  سبب  نزرل  این  قید  آمده  است ‌که در آغاز  اسلام  طلاق  محدود  به تعداد  دفعات  نبود.  مرد می توانست  به  زن  مطلّقۀ  خود  در  مدّت  عدّه  مراجعت‌ کند  سپس  او  را  طلاق  دهد  و  باز  هم  بدو  رجوع  نماید.  بدین  منوال  تا  آنجا  که  می‌خواست  ...  در  آن  ایّام‌،  مردی  از  انصار  با  همسرش  اختلاف  پیداکرد  و  از  او  چیزی  به  دل‌ گرفت‌،  پس‌ گفت‌:  به  خدا سوگند  نه  تو  را  منزل  و  مأوی  دهـم  و  نه  تو  را  رها  سازم.  زن‌ گفت‌:  به  چه  شکلی‌؟ گفت‌:  تو را  طلاق  می‌دهم‌،  و  وقتی‌ که  مدّت  عدّۀ  تو  نزدیک  به  پایان  شد  به  تو  رجـوع ‌کرده  و  روز از  نو و روزی  از  نو .  زن  آن  را  به  رسول  خـدا صّلي الله عليه و اله وسلّم  عـرض‌کرد.  پس  خدای  بزرگوار  در  این  باره  چنین  کلامی  نـازل  فرمود  که‌:

(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)  طلاق‌،  دوبار  است.

فلسفۀ  برنامۀ  ربّانی‌ که ‌گروه  مؤمنان  بدان  چنگ  زده‌اند،  پیوسته  چنین  اقتضاء  می کرده  است‌ که  به  هنگام  ظهور  نیاز،  احكام  لازم  فرو  فرستاده  شود...  و  این  برنامه  تـا  بدانجا گسترش  داشته  است‌ که  مربوط  به  حـالات  عارضی  بوده  و  آن  فروع‌،  راه ‌حلّهائی  برای  آنگونه  حالتهائی  پدید  آورده‌انـد که  از  آن  اصول  شـامل  و  گسـترده مدد  یافته اند.

بودن  این  قید،  طلاق  را  محدود  و  مقیّد  سـاخته  است‌،  دیگر  راهی به سوی  بازیچه  قرار  دادن  طلاق  با  طـول  دادن  و  استعمال  بیشمار  آن  وجود  ندارد.  پس  هرگاه  طلاق  نخست  رخ  داد،  شوهر  در  مدّت  عدّه  می‌تواند  همسر  خود  را  بازگردانده  و  بدو  رجوع ‌کند،  بدون  آنکه  نیازی  به  عقد  جدیدی  باشد.

امّا  اگر  شوهر گوش  نکرد  و گذاشت‌ که  مدت  عدّه  سپری  شود،  پس  از  اتمام  آن‌،  زن  از  حیطۀ  قدرت  او  خارج  گشته  و  از  دست  وی  بدر  رفته  و جـدا  شده  است  نمی‌تواند  زن  را بر گرداند  و  بدو  رجوع‌ کند  مگر  با  عقد  و  مهریّۀ  جدید.  پس  هرگاه  شوهر  در  مـدت  عدّه  او  را  برگرداند،  و  یا  هرگاه  ازدواج  با  همسرش  را  در  حالت  بَيْنُونۀ  صُغْری[8]‌ دوباره  از  سرگرفت‌،  زن  از  او  طلاق  دیگر‌ی  را گر‌فته  است ‌که  همانند  طلاق  نخست  در  همۀ  احکام  آن  می‏‎باشد.  اما  هر گاه  مرد  زن  را  برای  بار  سوم  طلاق  داد،  دیگر  به  مجرّد  وقوع  آن  بَيْنُونۀ ‌کُبْری  رخ  نموده  است  و  زن  از  او  جدا  شده  و  از  دست  او  بدر  رفته  است‌.  و  حق  مراجعۀ  مرد  بدو  در  مدّت  عدّه  سلب  شده  است  و  بعد  از  زمان  عدّه  نیز  مرد  نمی‌تواند  زن  را  برگرداند  و  بدو  رجوع‌ کند،  مگر  آنکه  شوهر  دیگری  با  او  ازدواج  بنماید،  سپس  چنین  افتد که  بر  اثر  یک  سبب  طبیعی،  شوهر  جدید  زن  را  طلاق  دهد  و  چون  در  مدّت  عدّه  بدو  رجوع  نکرده  باشد،  زن  از  او  جدا  شده  باشد.  یا  اینکه  تعداد  طلاقها  به  حدّ  نهائی  رسیده  و  شمارۀ  آنها  پایان  پذیرفته  باشد.  تنها  در  آن  هنگام  است ‌که  زن  می‌تواند  با  شوهر  اوّل  ازدواج ‌کند  و  دوباره  به  پیش  او  برگردد.

طلاق  نخست‌،  محک  و  آزمون  است‌،  همانگونه  کـه  گفتیم‌،  اما  طلاق  دوم  آزمایش  دیگری  و  آخرین  امتحان  است‌.  پس  اگر  بعد  از  طلاق  دوم  و  ازدواج  مجدّد،  زندگی  سر  و  سامان‌ گرفت  و  سازش  امکان‌پذیر  شد،  چه  بهتر.  در  غیر  این  صورت  طلاق  سوم  به  میان  می‌آید  و  وقوع  آن  دلیل  فساد  بنیادین  و  تباهی  ریشه‌ای  در  زندگی  زناشوئی  است  و  با  بودن  آن  ادامۀ  حیات  شایسته  و  بایسته  نخواهد  بود.

به  هر  حال‌،  طلاق  دادن  حائز  نیست  مگر  آنکه  به  عنوان  آخرین  معالجه  و  مداوای  مرضی  باشد که  در  آن  جز  طلاق  چیز  دیگری  سودمند  نیفتد.  هرگاه  دو  طلاق  انجام  پذیرفت  یا  باید  بگونۀ  پسندیده  همسر  را  نگاه  داشت‌،  و  زندگی  رضایت‌بخش  و  آسوده  و  بی‌دغدغه‌ای  را  سر  داد،  و  یا  اینکه  بگو‌نۀ  زيبا  و  بدون  دردسر  و  اذیت  و  آزاری  او  را  رها  ساخت‌.  و  این  طلاق  سوم  است‌ که  بعد  از  آن‌،  زن  خط  سیر  جدیدی  در  زندگی  پیش  می‌گیرد...   این  است  قانونگذاری  واقعی ‌که  با  رویدادهای  واقعی‌،  با  راه‌ حلّهای  عملی  روبه‌رو  می‌شود.  اسلام  وقتی  با  واقعيّتها  مخالفت  می‌ورزد که  مخالفت  با  آنها  سودمند  باشد،  و  آفرینش  آدمیزادگان  را  به  همان  شکلی‌ که  خداوند  ایشان  را  بر  آن  سرشته  است  در  نظر  می‌گیرد  و  نمی‌خواهد  هستی  انسانها  را  بگونۀ  دیگری  پیش  چشم  دارد  و  ایشان  را  جز  آنچه  هستند  بینگارد،  و  آنان  را  به  حال  خود  وانمی‌گذارد  آنجا که  به  حال  خود  واگذاشتن  بی‌سود  باشد.

برای  مرد  حلال  نیست‌ که  چیزی  از  مهریّه  یا  نفقه‌ای‌ که  در  اثنای  زندگی  زناشوئی  متحمّل  شده  است‌،  در  برابر  رها  ساختن  زن  در  صورتی‌ که  با  او  نسازد،  بازپس  بگیرد.  مگر  آنکه  زن  خودش  تاب  زیستن  با  مرد  را  نداشته  باشد  و  بنا  به  علّتی‌ که به   احساسات  و  عواطف  شخصی  وی  مربوط  است‌،  نتواند  با  شوهرش  به  سر  برد  و  احساس  کند که  از  او  بدش  می‌آید  و  از  وی  بیزار  است  و  این ‌کراهیت  و  نفرت‌،  خود،  زن  را  به  خروج  از  حدود  و  مقرّرات  خداونـدی  در  امـر  حسـن  سلوک  و  خوش‌ رفتاری‌،  یا  عفّت  و  پاکدامنی‌،  و  یا  ادب  و  تربیت،  سوق  مـی‌دهد.  در  ایـن  صـورت‌،  زن  مـی‌تواند  از  او  درخواست  طلاق  کند  و  در  عوض  اینکه  آشـیانۀ  او  را  بدون  سبب  و گناهی‌ که  بدو  مربوط  و  از  وی  سـرزده  باشد،  درهم  شکسته  است‌،  مهریّه‌ای را که  مرد  مـهر  او  کرده  است  بازپس  دهد،  و  یا  اینکه  همۀ  مخارج  و  یـا  برخی  از  آن  را که  هزینۀ  او  شده  است‌،  به  مرد  برگرداند  تا  خویشتن  را  از  نافرمانی‌ کردن  از  امر  خدا  و  تجاوز  از  حدود  و  مقررات  الله  محفوظ  و  بدور دارد  و  به  خود  و  دیگران  در  این  حال  ستم  نورزد.  اسلام  بدین  منوال  همۀ  حـالات  واقعی  را کـه  به  مـردم  دست  می‌دهد  و  گريبا‌نگیرشان  می‌شود  در  نظر  می‌