هانه است‌، وکسی را نسزدکه بدو رحم‌کند و مهربانی نماید. 

هنگامی‌که‌گناه دزدی او ثابت‌گردد.

امّا اگر دزد دزدی‌کند و شبهه نیاز و غیره در میان باشد، قاعده عمومی در اسلام این است‌که‌: حد با بودن شبهه اجراء نمی‌گردد. به همین خاطر بوده است‌که عمر (رض) در عام‌الرماده[7]،‌ که خشکسالی سختی روی داده است‌، دست‌دزد را قـطع‌نکرده است‌.زیراگرسنگی فراگیر بوده است‌. همچنین هنگامی‌که غلامان ابن حاطب پسر ابوبلتعه‌، شتری را از مردی از قبیله مـزینه دزدیدند، دستور داد دستـهای ایشان قـطع‌گردد. ولی وقـتی‌کـه روشن شدکه ارباب آنان‌، ایشـان راگرسنه نگاه می‌دارد، حد را بر آنان اجراء نکرد، و برای تنبیه اربابشان دستور داد دو برابر بهای شـتر از ارباب دریافت گردد.

قانون حدود اسلامی باید چنين فهمیده شود. اسلامی‌که در سایه نظام‌کامل آن‌، تضمین و تامین همگان در مد نظر است‌، نـه تـضمین و تامـین طبقه‏ای به حساب طبقه‏ای، و نه فراهــم آوردن خـوشبـتی دسـته‌ای‌، با بدبختی دسته‌ای‌! نظام حـکومت اسلامی‌، ابزارها و راههای جلوگیری ازگناه و جـنایت را بر ابزارها و راههای عذاب و عقاب‌، مقدم می‌دارد، و تعدی‌کنندگان و بزه كارانی را تنبیه می‌کند و به‌کیفر می‌رساندکه بدون دلیل و برهان و عذر و بهانه دست به تعدی و بزه زنند.

پس از ذکر این حقـيقـت همگانی است‌کـه می‌توانیم درباره حد وکیفر دزدی به سخن درآئیم‌:

دزدی عبارت است از برداشتن اموال دیگران‌، اموالی که پنهان و نهان شده باشد از دیـدگان مردمان ... لذا اموالي که دزدیده می‌شود باید اموالی باشدکه آن را قائم و پنهان کرده باشند. انـدازه‌ای‌که تـقـریباً فقهاء مسلمانان بر آن متفق هـستندکه در برابر دزدیدن آن مقدار از جایگاه محکم و استوار، و بگونه نـهانی و  پنهانی‌، معادل یک چهارم دینار[8] است‌. یعني حدود بـیست و پنج قرش با پول‌کنونی ما. حتما باید چـنین اموال دزدیده شده‌ا‌ی در پناهگاه و جـایگا٥ محکمی بوده باشد و دزد آن را از چنین پناهگاه و جـایگاهـی دزدیده باشد و آن را با خـود بیرون بـرده باشد ... پس کسی که امانتی را بدزددکه خودش امانتدار آن بوده است‌، قطع دستی در میان نخواهد بود. خادمی‌که اجازه ورود به منزل را دارد، در برابر چیزی‌که مـی‌دزدد، دستش قطع نمی‌گردد، زیرا اموال مسروقه نسبت بدو در جای محکم و دور از دسترس قرار نـداشـته است‌. عاریه‌گیرنده اگـر عاریه را انکارکـند، قـطع عضو نمی‌گردد. همچنين در برابر دزدیـدن مـیوه در باغ و غلات در مزرعه‌، قطع و بریدنی در مـیان نـیست‌، تـا زمانی‌که میوه به جایگاه خشک‌کـردن‌، و غلات به خرمنگاه‌، آورده نشده است‌. در برابر دزدیدن امـوالی که بیرون از انبار باشد، و پولی‌که در صندوق ویـژه همچون‌‌گاوصندوق‌گذاشته نشده باشد، قطع و بریدنی انجام نمی‌پذیرد، و در امور و مسائلی بسان اینها ... از سوی دیگر، اموال و دارائـی مســروقه‌ای‌کـه دزدیـده می‌گردد، باید متعلق به دیگرا‌ن باشد.

بس اگر شریکی از شریک خود اموالی را بدز‌دد، قطع دست نمی‌گرد‌د، چون در آن اموال شریک است و به تمام وکمال متعلق به دیگران نیست‌.کـسی‌که از اموال بیت‌المال مسلمانان دزدی کند، قطع دست نمی‌گردد، زیرا چنین اموالی خالصانه متعلق به دیگران نمی‏باشد ...کیفر چنین دزدیهائی در همچون حالتهائی‌، قطع عضو نیست‌. بلکه تعزیر، یعنی تنبیه است‌. تعزیر پـائین‌تر و سبک‌تر از حد است و با تازیانه‌، یا زندانی‌کردن‌، و یا توبیخ‌، و یا این‌که با ا‌ندرز دادن و نصیحت‌کردن‌، انجام می‌پذیرد، و هر یک از اینها در اوضاع و احوال خاصی برابر برداشت قاضی از شرائط موجود و محیط حاکم‌، اجراء می‌گردد.

قطع بدین صورت انجام می‌پذیرد: نخستین بار، دست راست تا مچ بریده مـی‌-‌شود. اگـر دزد برای بار دوم دزدی را تکـرارکـرد، پـای چپ او تا مـچ آن قـطع می‌گردد. این اندازه بریدن، مورد اتفاق است‌. امّا فقهاء فقط در قطع عضو سومبن یا چهارم بار دزدی اختلاف دارند.

شبهه‌، مانع اجراء حـد است‌. مـثلا شـبهه‌گـرسنگی و نیازمندی‌، حد را ساقط می‌سازد. شبهه شریک بـودن در اموال‌، حد را بر طرف می‌نماید. برگشت اقرارکننده ا‌ز اقرار خود - اگرگواهانی وجود نداشته باشند - شبهه بشمار است و حد را برطرف می‌سازد. سر بـاز زدن گواهان ازگواهی دادن‌، شبهه است ... و به همین منوال و بر همین روال ...

فقهاء در چیزهائی‌که آنها را شبهه بشمار مـی‌آورند، اختلاف نظر دارند. ابوحنیفه برای مثال‌، حـد را سـاقط می‌داند در دزدی اموالی که در اصل مـباح و آزادنـد، حتی اگر در مکان و جای امنی هم‌گذاشتد شده باشد، همچو‌ن دزدیدن آب پس از ریختن آن به آب انبارها و حوضها و آبگیرها و سایر جاهای محل نگاهداری و نگاهبانی از آن‌، و مثل دزدیدن نخجيـر پس از شکار کردن آن‌. زیرا هم اب‌و هم نخجیر در اصل مباح و آزادند. مباح الاصل بودن آنها موجب مـی‌گردد شبهه مباح و آزادی بر جای بوده بـاشد، حتی اگر اموال مسروقه در محل امنی هم نگـاهد‌اری‌گـردد. شـراکت عمومی نیز شبهه‌ای را در دزدی پدیدار می‌سازد مبنی بر بقای شراکت حتی بعد از نگاهداری و محافظت در محل پر امن و امانی ... هر چند مالک و شـافعی و احمد، در همچون حالتهائی حد را ساقط نـمی‌فرمایند، امّا ابوحنیفه حد را ساقط می‌دانـد در ایـن موارد و همچنین در دزدی همه چیزهائی‌که فسـاد به سـرعت دامنگر آنها می‌شود و تباهی هر چـه زود بدا‌نـها ميرسد، همچون خوردنی‌های تر و باقلا وگـوشت و نان و شبیه اینها. امّا ابویوسف با شافـعی مخالف است و   نظریه سه امام پیشین را می‌پذیرد.

بیش از این نمی‌توانیم درباره تفصیل اختلافات فقهاء در این زمینه سخن‌گوئیم و به جلو رویم‌. چنین اختلافاتی را باید درکتابهای فقهی جست و بررسی کرد. این مثالهای اندک ما را بسنده است و از سنجش آنها می‌توان به بزرگواری و آسانگیری اسلام پـی برد و دانست‌که این آئین چه اندازه آزمند است بر این‌کـه مردم را با شبهه‌هاگرفتار و مواخـذه ننماید. پـیغــبر خدا (ص) می‌فرماید:

(‌إدرَ أ وا الحُدُودَبالشُّبُهاتِ‌)‌.

با بودن شبهه‌ها، حدها را دفع و برطرف کنید.

عمـر ابن خطاب می‌گوید:

«‌اگر با شبهه‌ها، حدها را دفـع و حذف‌کنیم‌، بر‌ایـم خوشایندتر است از این‌که با وجود بودن شبهه‌ها، حدها را اجراء نمایم‌»‌[9]‌.

لازم است سخنی درباره سازگاری‌کیفر قطع دست بیان داریم‌،‌کیفری‌که به دنبال فراهم بودن موجبات و اسباب خویشتنداری‌، و وجود تضمینها و تامین‌های دادگرانه‌، با شدت هر چه بیشتر به مرحله اجراء درمی‌آید.

عبدالقادر عوده درکتاب‌: «‌التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعي» جزء اول‌، صفحات ٦٥٢ تـا ٦٥٤ چنین می‌نویسد:

«‌علت وجوب قطع عضو دزد این است‌: دزد وقتی‌که درباره دزدی می‌اندیشد، در حقیقت چنین می‌اند‌یشد که از دسـترنج و دست‌آورد 