ی‌كوبد... و خورۀ ربا فرد فرد و گروه ‌گروه‌،‌قبیله قبیله، و ملّت ملّت بشریّت را تباه می‌سازد و از هم می‌پاشد، و او اندرز نمی‌گیرد و از خواب ‌گران بر نمی‌خیزد!

در درس‌ گذشته سخن از قانون صدقه و احسان بود و در آن ركنی ا‌ز اركان نظام اجتماعی و اقتصادی بیان گردید كه خداوند آن را برای جامعۀ اسلامی خواسته است و اراده فرموده است‌ كه چنین جامعه‌ای بر آن استوار و پابرجا شود، و بر بشریت واجب است‌ كه بدانچه در آ‌ن است ‌گوش فرا دهد و فرمانهایش را گردن نهد و از نعمت و رحمتش بهره‌ور شود... در برابر این نظام رحمت‌، نظام دیگری است ‌كه بر بنیاد ربوی بدكنش و سنگدل و بدنهاد، استوار و پابرجا است‌.

این دو نظام رویاروی یكدیگرند: نظام اسلامی‌، و نظام رباخواری. و این دو در هیچ تصور و اندیشه‌ای به همدیگر نمی‌رسند، و در هیچ اساس و پایه‌ای با یكدیگر نمی‌سازند، و در هيچ هدف و نتیجه‌ای با هم هماهنگی و سازش ندارند... بی‏گمان هر یك از آنها بر نوعی بینش و جهان‌بینی دربارۀ زندگی و بر اهداف و مرامهائی استقرار دارد كه كاملاً خلاف هم و در جهت عكس یكدیگرند، و در زندگی مردمان منتهی به نتیجه‌ای می‌گردند كه با همدیگر اختلاف كلّی دارند... از اینجا است‌ كه چنين یورش سهمناك و چنین تهدید بیمناكی به میان آمده است‌.

اسلام نظام اقتصادی خود را - ‌و همۀ نظام زندگی را - بر جهان‌بینی معینی پایه‌گذاری و استوار می‌كند كه حقیقت واقعی این هستی را به تصویر می‌كشد. نظام اقتصادی خود را بر این پایه بنیان می‌نهد كه خداوند سبحان همو خالق این هستی است‌. او آفریدگار این زمین‌، و او آفرگار این انسان است‌... و او است‌كه به همۀ موجودات‌، هستی بخشیده است‌... و اینكه خداوند بزرگوار كه مالك همۀ موجودات است بدان علت‌ كه او آنها را آ‌فریدگار است‌، جنس انسانی را در این زمين خلافت بخشیده است و او را بر آنچه در زمین اندوخته كرده است‌، از قبیل‌: ارزاق و اقوات و نیروها و توانها، در برابر شرط و پیمانی مسلّط نموده و قدرتش داده است‌. و این ملك عظیم و گسترده را بی‏حساب و كتاب بدو نسپرده و اساس آن را بر هرج و مرج نگذارده است تا هرگونه ‌كه خواسته باشد و بخواهد برابر میل و آرزوی خود در آن رفتار كند. بلكه او را در آن در چهارچوب حدود و مقرّرات روشنی خلافت داده است‌. او را در زمین با رعایت شرطی‌، خلیفه‌گری بخشیده است و آن اینكه در كار خلافت برابر بر‌نامۀ خدا و برحسب شریعت او بكار اشتغال ورزد. پس هر نوع خرید و فروش و كردار و رفتار و معاملات و اخلاق و عباداتی ‌كه موانق چنین پیمانی از او سر زند، صحیح و قابل اجرء است‌. و هر نوع حركات و سكناتی ‌كه از او سر زند ولی مخالف شروط پیمان باشند، پوچ و باطل و غیر قابل اجراء است‌. چنانكه او آن را با زور و قلدری اجراء ‌كرد، در این صورت مرتكب ظلم و ستم و تعدّی و تجاوز شده است و نه خداوند آن را می‌پسندد و درستش می‌داند و نه معتقدان به خدا آن را می‏پذیرند و شایسته‌اش می بینند. چه حاكمیت در زمین - همان گونه ‌كه در تمام هستی چنين است -‌ تنها از آن خدا است و بس. و مردان - ‌اعم از فرمانده و فرمانبر آنان - قدرت و نیروی خود را از اجراء شریعت خدا و قانون الله می‌جویند، و هیچ كدام حق تجاوز از آن را ندارند. زیرا ایشان برابر شرط و عهدی وكیل و جانشین در زمين هستند و آنگونه مالكانی نمی‌باشند كه آنچه از رزق و روزی در اختیار دارند خود آن را آفریده باشند. بندی از میان بندهای این پیمان این است كه ضمانت اجتماعی در میان معتقدان به خدا پابرجا گردد، و بدین سبب برخی از ایشان‌، دوست برخی دیگر شوند و از روزی خدا كه بدیشان داده است بر اساس این ضمانت اجتماعی بهره‌مند گردند - نه اینكه بر اساس اشتراكیّت مطلق همانگونه ‌كه ماركسیسم می‌گوید. بلكه بر اساس مالكیّت خصوصی مقیّد - پس‌ كسی ‌كه از ایشان خدا ثروتی بدو داده باشد، بخشی از آن را به ‌كسی خواهد داد كه تهیدست باشد. با در نظر گرفتن اینكه وظیفۀ همۀ مردم است ‌كه همگان به اندازۀ توانائی و استعدادی كه دارند و آن قدر كه خداوند برای آنان مقدور نموده است‌ كار بكنند، و دیگر كسی‌ كه از ایشان توانائی دارد سربار برادر خود یا جامعه نشود، همانگونه ‌كه قبلاً گفتیم‌.

خداوند زكات را فریضۀ محدود و به اندازۀ معیّنی در مال و دارائی نموده است‌، و لیكن صدقه و بذل و بخشش را آزاد و دل بخواه و نامحدود فرموده است‌. همچنین بر مردم شرط‌ كرده است ‌كه از روزی خدادادی كه می‏‎بخشند جانب میانه‌روی و اعتدال را رعایت ‌كنند و از اسراف و تبذیر بپرهیزند، و در چیزهای پاكی‌ كه خدا برایشان حلال نموده و از آن بهره‌ورند از افراط و تفریط دوری كنند. از اینجا است كه نیاز مصرف مالی مردمان‌، محدود به حدود اعتدال و میانه‌روی می‌شود و آنچه از حاجت معتدلانۀ شخصی اضافه می‌گردد به فریضۀ زكات‌، صدقه و احسان آزاد و دل بخواه پیوند می‏‎یابد و در معرض آن دو قرار می‌گیرد. مخصوصاً از شخص مؤمن خواسته شده است‌ كه در بهره‌وری دارائی خود و افزایش آن بكوشد.

خداوند بر مردمان شرط كرده است ‌كه در راه افزایش دارائی خویش‌، وسائل و روشهائی بكار گیرند كه سبب اذیت و آزار دیگرا‌ن نشود، و استفادۀ از آن باعث هیچگونه تعویض یا تعطیل ‌گردش و چرخش ارزاق در میان بندگان نگردد و یا بر اثر آن مال و دارائی‌ كلان به حدِّ وفور در دسترس‌ گروه محدودی قرار نگیرد:

(‌ كَیْ لا یَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْكُمْ ).

تا اینكه (‌غنائم و اموال‌، تنها) میان ثروتمندان شما در چرخش و گردش نباشد (‌و دست به دست نشود)‌.                                                                                                         (‌حشر / ٧) 

همچنین خداوند بر مردمان شرط كرده است‌ كه در نیّت و عمل پاك باشند و وسیله و هدف تمییزی داشته باشند، و طهارت در درون و بیرون و نظافت در اعمال و آمال به هم رسانند. و نیز قید و بندهائی در امر افزایش مال و دارائی بر آنان واجب ‌كرده است و بر دست و پای آنان بسته است‌ كه نتوانند با بودن آنها راهی را برای فراچنگ آوردن اموال طی‌ كنند كه باعث اذیت و آزار ضمیر افراد و خدشه‌دار نمودن اخلاقشان‌، یا سبب از هم پاشیدن زندگی جامعه و بر باد دادن هستی آنان شود[1].

اسلام همۀ این چیزها را بر پایۀ جهان‌بینی‌ای بنیاد نهاده است ‌كه نمایانگر حقیقت واقعیت در این هستی است‌، و بر پایۀ خلافتی قرار داده است‌ كه بر همۀ تصرّفات انسان جانشین در این ملك پهناور، فرمان می‌راند. 

بر این اساس است‌ كه رباخواری ‌كاری است ‌كه پیش از هر چیز با اركان جهان‌بینی ایمانی بطور كلّی، و پس از آن با هر رژیم و دستگاهی ‌كه دارای جهان‌بینی دیگری است برخورد دارد، جهان‌بینی‌ای كه در آن خداوند تبارك و تعالی بهیچوجه مورد نظر نیست‌. به همین سبب در آن مبادی و اهداف و اخلاقی رعایت نمی‌گردد كه خداوند برای بشریت می‌خواهد تا زندگیشان بر آن استوار شود. اینگونه نظام