‌ گذارد  و  یـا  رهن ‌کند،  و  چیزی  را  در  مقابل  چیزی  یا  بدون  مقابل  به  مالکیّت  خود  درآورد!)‌.  دکتر  عبدالواحد  وافـی‌،  مـتن  فرانسوی  را  هم  بدنبال  این  سخن  ذکر کرده  است‌.

هر  چند که  بعدها  در  این  ماده  قید  و  بندها  و  جرح  و  تعدیل‌ها  انجام‌ گرفته  است‌،  و لیکن  تاکنون  آثـار  سوء  این  ماده‌،  دامنگیر  زنان  فرانسوی  بوده  و  می‏‎باشد.  برای  تأکید  این  بردگی‌ گریبانگیر  زن  غربی،  قوانین‌ کشورهای  غربی  داوری  را  بر  ایـن  مبنا  انجام  می‌دهد  و  بیان  می‌دارد که  زن  به  مجرّد  ازدواج  نام  خود  و  نام  خانوادگی  خویش  را  از  دست  می‌دهد،  و  دیگر گفته  نمی‌شود که‌:  خانم  فلانی  دختر  فلانی‌.  بلکه  نـام  شوهرش  و  نـام  خانوادگی  شوهرش  بر  او  اطلاق  می‌گردد،  او  را  صدا  می‌زنند:  (‌خانم  فلان‌کس‌)  یا  نام  او  بدنبال  نام  شوهرش  و  نام  خانوادگی  شوهرش ‌گفته  می‌شود،  به  جای  این‌ که  پس  از  نام  خانم‌،  اسم  پدرش  یا  خانواده‌اش  بیان‌ گردد  ...             ازدست  رفتن  نام  زن  و  تحمیل  نام  شوهرش  بر او،  همه  و  همه  اشاره  دارند  به  فقدان  شخصیّت  مدنی  همسر،  و  محو شخصیّت  او  در شخصیّت  شوهر.

جای  شگفت  است ‌که  بسیاری  از  خانمهای  مـا  تـلاش  می‌کنند که  هـسان  زنان  غربی  بشوند  -  حتّی  در  ایـن  سیستم  ستمگرانه  - ‌و  برای  خود  ایـن  مقام  پست  را  می‌پسندند،  و  چه  بسا  خود  را  با  نام  شوهر  نامگذاری  می‌کنند،  و  به  دنبال  نـام  خود  نـام  و  نام  خانوادگی  شوهرشان  را  می‌آورند،  به  جای  این‌ که  به  دنبال  نـام  خو‌د،  نام  پدر  و  خانوادۀ  خویش  را  بیاورند،  بدان  شیوه  که  در  سیستم  اسلامی  است‌.  این  هـمکاری  است‌ که  بیانگر  اوج  تقلید کورکورانه  است‌.  شگف تر  از  این  هم  این  است ‌که  خانم‌هائی‌ که  در  این  باره  از  غربیها  کو‌رکورانه  تقلید  می‌کنند،‌ کسانیند که  خواستار  حقوق  زنان‌،  و  مساوات  خانم‌ها  با  آقایان  هستند،  و  نمی‌دانـند  که  با  چنین  تقلید کورکورانه‌ای  دربارۀ  مهمتر‌ین  حقّی  کوتاهی  می‌ورزند که  اسلام  آن  را  بدیشان  بخشیده  است‌،  و  منزلت  ایشان  را  بدان،  بالا  برده  است‌،  و  در  آن‌،  ایشان  را  با  مردان  برابر  نهاده  است‌.

*
هم  اینک  به  آخرین  متن  این  بخش  می‌پردا‌زیم‌.  متنی ‌که  پیمان  ولاء  را  سر  و  سامان  می‌دهد.  پیمان  ولائی‌ که  بر  احکام  میراث  سبقت  دارد،  احکامی‌ که  مـیراث  را  تـنها  منحصر  به  خو‌یشاوندی  می‌سازد،  در  صورتی‌ که  پیمان  ولاء  احکام  را  مربوط  به  خویشاوندی  و  غیریشاوندی  می‏‎گرداند،  همانگو‌نه  که  بیان  آن  خواهد  آمد:

(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (33) 

برای  هر  یک  (‌از  مردان  و  زنان‌)  وارثانی  تعیین  کردیم  تا  از  میراث  پدر  و  مادر  و  نزدیکان  برخوردار  شوند،  (‌و  بر  ترکۀ  ایشان  استیلاء  یابند)  و  به  کسانی  که  با  آنان  پیمان  (‌زناشوئی‌)  بسته‌اید  (‌و  ایشان  را  به  شوهری  یا  همسری  پذیرفته‌اید)  بهرۀ  خودشان  را  (‌به  تمام  و  کمال‌)  بدهید  (‌و  بدانید  که‌)  بیگمان  خدا  بر  هر  چیزی  حاضر  و  نـاظر  (‌و  مراقب  رفتار  و  کردار  شما)  بوده  است  (‌و  می‌باشد)‌.

پس  از آنکه  خداوند  بیان  فرمود:  مردان  از آنچه  بدست  می‌آورند  بهره‌ای  دارنـد،  و  زنـان  از  آنچه  فراهم  می‌آورند  نصيبی  دارند  ...  و  سهم  مـیراث  هر  یک  از  نرینه‌ها  و  مادینه‌ها  را  قبلاً  مشخّص  فرمود،  بيان  می دارد  که  هر کسی  وارثانی  از  لحاظ  خویشاوندی  دارد که  از  او  ارث  می‏‎برند.  از  آنچه  از  سوی  پدران  و  مادران  و  خویشاوندان  به  دست  وی  رسیده  و  بدو واگذار گشته  است‌،  سهم  الارث  دارند  ...  در  پرتو  قانون  ارث‌گذاری  و  ارث‌بری‌،  دارائی  از  نسلی  به  نسلی  واگذار  می‏‎گردد  و  دست  به  دست  می‌شود.  وارثان  ارث  می‏‎برند  و  بعدها  آنچه  را که  بدست  می‌آورند،  بر  میراثی ‌که  برده‌اند،  می‌افزایند  و  سپس  خویشاوندان  او  دارائی  حاصل  از  ترکه  و کسب  وی  را  به  ارث  خواهند  برد  ...  ایـن‌ کار  بیانگر  چرخش  ثروت  در  سیستم  اسلامی  است‌.  ثـروت  در  نزد گروهی ‌گرد  نمی‌آید،  و  در  خانه‌ای‌،  و  در  پیش  فردی  متمرکز  و  تل‌انبا‌ر  نمی‏گردد.  بلکه  ارث  گذاری  و  ارث  بری  همیشگی‌،  و  چرخش  ثروت  دائمی‌،  و  پـخش  دارائی  میان  این  و  آن  در  طول  زمان‌،  و  تعدیل  مالکان‌،  همه  وقت  و  همه  آن  است‌.بعد  از  این‌،  دیگر  باره  نگاهی  به  پیمانها  انداخته  می‌شود.  پیمانهائی‌ که  قانون  اسلام  آنها  را  درست  قلمداد  فرمود  و  به  موجب  آنها گاه‌گاهی  ارث  به  غیر  خویشاوندان  هم  می‌رسد.  آن  پیمانهای  ولائی ‌که  جامعۀ  اسلامی  انواعی  از آنها  را  به  خود  دید:

نخست  پیمان  ولاء  آزادی  بردگان.  این  پیمان،  قراردادی  است ‌که  به  موجب  آن  برده  پس  از  آن ‌که  آزادی  خود  را  باز  می‏‎یابد،  عضوی  از  اعضاء  خانوادۀ  آقای  خویش  می‏‎گردد،  و  اگر  مرتکب  جنایتی  شود که  مستوجب  دیه  باشد،  آقای  او  دیۀ  وی  را  می‌پردازد،  همانگو‌نه ‌که  دیۀ  سایر  خویشاوندان  نسبی  را  می‌پردازد،  و  هنگامی‌ که  برده  بمیرد  و عصبه  -  یعنی  وارثـانی  صاحب  سـهم  - نداشته  باشد،  آقا  از  او  ارث  می‏‎برد.

دوم  پیمان  دوستی  است‌.  چنین  پیمانی  قراردادی  است  که  فردی  غیر  عرب  -‌ اگر  وارث  خو‌یشاوندی  نداشـته  باشد  -  با  فردی  عرب  می‌بندد  و  به  موجب  آن  عضوی  از  اعضاء  خانوادۀ  شخص  عرب  می‌شود.  اگر  مرتکب  جنایتی  شد،  عرب  دیۀ  او  را  می‌پردازد،  و  چون  فرد  غیر  عرب  بمیرد،  آن  عرب  از  او  ارث  می‏‎برد.

سوم  پيمانی  است ‌که  پیغمبر  صلّی الله عليه وآله وسلّم  مـیان  مهاجرین  و  انصار  برقرار  فرمود،  بدانگاه  که  به  مدینه  تشریف‌فرما  گردید.  به  موجب  آن‌،  فردی  از  مهاجرین  از  فردی  از  انصار  همچون  یکی  از  اندامان  خانواده‌اش  ارث  می‏‎برد.  چهارم  پیمانی  است‌ که  در  جاهلیّت  شخصی  با  شخصی  می‌بست  و  بدو  می‌گفت‌:  (‌تو  از  من  ارث  خو‌اهی  برد،  و  من  از  تو  ارث  خواهم  برد).

اسلام  این  پیمانها  را  پاکسازی‌ کرد  و  نوع  سوم  و  چهارم  را  بطور کلّی  از  میان  برد.  چرا که  سبب  ارث  بری  و  ارث  گذاری  را  تنها  قرابت  قلمداد کرد،  بلی  تنها  قرابت.  و لیکن  پیمانهائی  را  باطل  ننمود که  قبلاً  بسته  شده  بود،  بلکه  آنها  را  به  شرط  عدم  تجدید،  قابل  اجراء  دانست‌.  خداوند  بزرگوار  اعلان  فرمود:

(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ).

 به  کسانی  که  با  آنان‌(‌ا)  پیمان  بسته‌اید،  بهرۀ  خودشان  را  بدهید.

خداوند  در  این  باره  سختگیری  نشان  داده  و  یزدان  را  بر  چنین  پیمانی  و  چگو‌نگی  انـجام  آن  حاضر  و  نـا